توسط : پاول دوروف، هم‌بنیان‌گذار تلگرام، ادعا کرده که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از او خواسته‌اند محتوای مرتبط با انتخابات مولداوی در سال ۲۰۲۴ را سانسور کند. این درخواست در ازای وعده حمایت در پرونده قضایی او مطرح شده بود، اما دوروف آن را رد کرد.
جزئیات درخواست سانسور
دوروف اعلام کرد که تلگرام ابتدا برخی پست‌هایی را که به‌وضوح ناقض قوانین این پلتفرم بودند حذف کرد، اما از حذف محتوای اضافی به دلایل سیاسی خودداری نمود. او در پستی که روز یکشنبه در تلگرام منتشر کرد، نوشت: «مدتی بعد، تیم تلگرام فهرست دومی از کانال‌های به‌اصطلاح «مشکوک» مولداوی دریافت کرد. برخلاف فهرست اول، تقریباً تمامی این کانال‌ها کاملاً قانونی و مطابق با قوانین ما بودند. تنها وجه مشترک آن‌ها، ابراز دیدگاه‌های سیاسی بود که مورد پسند دولت‌های فرانسه و مولداوی نبود. ما این درخواست را نپذیرفتیم.»
حمایت جامعه کریپتو از دوروف
پس از بازداشت دوروف در اوت ۲۰۲۴ در فرانسه، جامعه ارز دیجیتال و فعالان حقوق بشر به شدت از او حمایت کردند. این حمایت در پی تحولات مربوط به پرونده قضایی او و بحث‌های گسترده درباره آزادی بیان در برابر تلاش‌های دولت‌ها برای اعمال سانسور شکل گرفت. دوروف این فشارها را نشانه‌ای از چالش‌های موجود بین پلتفرم‌های فناوری و دولت‌ها در موضوع نظارت بر محتوا می‌داند.
سابقه درخواست‌های سانسور
دوروف در مه ۲۰۲۵ به مورد مشابهی اشاره کرد که در آن سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از تلگرام خواسته بودند محتوای مرتبط با انتخابات رومانی را سانسور کند، اما او این درخواست را نیز رد کرد. او در این باره نوشت: «نمی‌توان با نابودی دموکراسی از آن دفاع کرد. نمی‌توان با دخالت در انتخابات، با دخالت انتخاباتی مبارزه کرد. یا آزادی بیان و انتخابات عادلانه دارید، یا هیچ‌کدام.»
انتقاد از سیاست‌های فرانسه و اتحادیه اروپا
پس از بازداشت در سال ۲۰۲۴، که با محکومیت گسترده جامعه کریپتو و فعالان حقوق بشر همراه بود، دوروف انتقادات تندی علیه دولت فرانسه و جهت‌گیری اتحادیه اروپا مطرح کرد. او در ژوئن ۲۰۲۵ هشدار داد که فرانسه به دلیل سانسور دولتی و سیاست‌های ناکارآمد در آستانه فروپاشی اجتماعی قرار دارد. دوروف همچنین تأکید کرد که تلگرام پیش از به خطر انداختن حریم خصوصی کاربران با تحویل کلیدهای رمزنگاری یا ایجاد درهای مخفی برای نظارت دولتی، از کشورهایی مانند فرانسه خارج خواهد شد.
تهدیدهای جدید علیه آزادی بیان
اظهارات دوروف درباره حملات دولت‌ها به آزادی بیان آنلاین در سال ۲۰۲۵ شدت گرفت، زمانی که پیشنهادی در اتحادیه اروپا برای نظارت بر تمام پیام‌های چت، از جمله ارتباطات رمزنگاری‌شده کاربران، مورد حمایت ۱۹ کشور عضو قرار گرفت. این موضوع نگرانی‌های جدی درباره نقض حریم خصوصی و محدودیت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
